به نقل از «ایسنا»

تسهیلات، بزرگترین دغدغه فعالان مشاغل خانگی است

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۴۶۶۰

ایسنا/اصفهان یک فعال حوزه مشاغل خانگی معتقد است، وام و نحوه پرداخت آن بزرگترین دغدغه فعالان حوزه مشاغل خانگی است، در حالی که وام بزرگترین شریکی است که می تواند افراد را به زمین بزند.

اکرم زمانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون در حوزه فرش دستباف و دست بافته‌های داری همچون گلیم، گبه و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. فعال است، اظهار کرد: طی سال های گذشته در حوزه مشاغل خانگی به صورت گروهی فعالیت می کنم.

وی درباره قوانین و مقررات حوزه مشاغل خانگی، توضیح داد: درحالی که امروز افراد ناچار به آپارتمان نشینی و برای گذارن زندگی نیازمند کمک خرج هستند، اما در برخی رشته ها همچون شاخه فرش برای مشاغل خانگی از سوی اتحادیه به طور سختگیرانه برخورد می شود که امکان کار کردن در آپارتمان وجود ندارد و باید در کارگاه های ۱۰ نفره فعال باشند تا مشمول بیمه و ... قرار گیرند.

این فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان با بیان اینکه فعالیت در حوزه مشاغل خانگی در بخش فرش نسبت به گلیم سختگیرانه تر است، گفت: می توان در حوزه گلیم تولیدات کاربردی همچون کیف، کفش، مبلمان، کیف موبایل و ... داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه مشاغل خانگی نیاز به حمایت در بخش های مختلف از جمله ارائه تسهیلات، بازاریابی، فروش و آموزش و ... هستیم، تاکید کرد: به شخصه مخالف پرداخت وام و تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی به ویژه به افراد تازه کار هستم، چرا که وقتی فردی در حال آموزش است و با مجموعه و پشتیبانی در ارتباط است، به طور معمول از سوی فعالان این حوزه در زمینه بازاریابی و فروش حمایت می شود.

زمانی با اعتقاد بر اینکه وام و نحوه پرداخت آن بزرگترین دغدغه زندگی فعالان حوزه مشاغل خانگی است، اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از افرادی که در ابتدای فعالیت مشاغل خانگی هستند، تصور می کنند باید تسهیلات دریافت کنند، در حالی که وام بزرگترین شریکی است که می تواند افراد را به زمین بزند.

وی تاکید کرد: به طور قطع برای توسعه مشاغل خانگی نیازمند حمایت از پیشران‌ها هستیم.

این فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان با اعتقاد بر اینکه حوزه صنایع دستی می تواند منجر به توسعه مشاغل خانگی شود، گفت: از سوی دیگر حوصله و علاقه افراد عامل پیشرفت مشاغل خانگی می شود.

وی تاکید کرد: تولیدات مشاغل خانگی به خصوص در حوزه مشاغل خانگی قابلیت فروش و صادرات به کشورهای دیگر را دارند، البته باید نیاز بازارهای هدف شناخته شود.

زمانی درباره ناموفق بودن برخی افراد در حوزه مشاغل خانگی، توضیح داد: بعضا یا افراد توقع بالایی برای کسب درآمد و سود دارند، یا با تغییر محل سکونت خود امکان فعالیت در این حوزه را ندارند و یا بعضا آموزش های نادرست موجب دلسرد شدن افراد می شوند.

وی همچنین با اشاره به طرح ملی مشاغل خانگی در اصفهان، گفت: به طور قطع آموزش های جهاد دانشگاهی به ویژه در دوران کرونا موجب توسعه مشاغل خانگی شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مشاغل خانگی تسهيلات حوزه مشاغل خانگی توسعه مشاغل خانگی مشاغل خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۴۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/